معايير العمل القانوني لدينا

 نعمل على دراسة العقود التجارية والمدنية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز ونقدم المشورة فيما يتعلق بتدقيق وتنظيم صياغة تلك العقود وشرحها ضمن القوانين والأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعمول بها في سلطنة عُمان والعالم. 

  تكمن أهمية الإستشارات القانونية للأفراد والكيانات من مؤسسات حكومية أو مجتمعية وشركات تجارية في أنها تطبيق حقيقي لمفهوم القانون الوقائي القائم على الاحتراز من وقوع النزاع أو نشوء المخالفة القانونية؛ ولذا فإننا نسعى لتقديم الاستشارات القانونية التي تساعد على عدم الدخول في النزاعات، وتحقق الأمان القانوني الوقائي الذي ننشده جميعاً. 

 تشكل القضايا والدعاوى بكافة أنواعها في جميع درجات المحاكم والتقاضي العادي والإداري العمل الأساسي والمحوري لعملنا، حيث نراعي الدقة والحرص على القضية من تسجيلها وحتى تنفيذ الحكم، لذلك نحن نعمل في جميع أنواع القضايا بكل مهنية قانونية. 

  تتميز شركتنا بالقدرة على العمل القانوني مع كافة أنشطة الشركات بأنواعها، سواء فيما يختص التأسيس وإجراءاته، أو تقديم الاستشارات المستمرة للشركات من خلال عقود سنوية حسب رغبة الشركة، توجد خطط وبرنامج قانوني خاص نقدمها للشركات تحت مسمى ( إسناد ).خدمات التمثيل والمساندة لرجال الأعمال والشركات في عمليات التفاوض أو إتمام الصفقات، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.

 تتمثل هذه الخدمة في إعداد وثائق التحكيم ومذكرات الرد عليها، والتمثيل القانوني أمام هيئات التحكيم، وصياغة مشارطة التحكيم بين الأطراف.كما تقدم شركتنا خدمة الوساطة وهي مجموعة من الإجراءات غير الرسمية الغرض منها حل المنازعات التجارية والمدنية ودياً بين الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الاعتبارية.

نعمل بشكل قانوني على تحصيل الديون عبر الطرق والمسالك القضائية وحتى عبر التسوية والاقرارات المالية الصادرة عن الكاتب بالعدل والتوفيق والمصالحة، لجمع الديون وتحصيلها لموكلينا عبر المحاكم والطرق المذكورة آنفاً بشكل يضمن قانونية التحصيل وضمان فوات وضياع الحق القانوني في المطالبة.